بجنون صاحبه في الرجل مطلقا - سواء كان جنونه قبل العقد مع جهل المرأة به أو حدث بعده قبل الوطي أو بعده - وأما المرأة ففيما إذا كان جنونها قبل العقد ولم يعلم الرجل دون ما إذا طرأ بعده . ولا فرق في الجنون الموجب للخيار بين المطبق والأدوار إن وقع العقد حال إفاقته ، كما أن الظاهر عدم الفرق في الحكم بين النكاح الدائم والمنقطع « 1 » . وأما المختص : فالمختص بالرجل فثلاثة : الخصاء وهو سل الأنثيين أو رضّهما ، وتفسخ به المرأة مع سبقه على العقد وعدم علمها به . والجب وهو قطع الذكر ، بشرط أن لا يبقى منه ما يمكن معه الوطي ولو قدر الحشفة وتفسخ به المرأة ، سواء سبق العقد أو لحقه بشرط كونه قبل الوطي لا بعده « 2 » . والعنن وهو مرض تضعف معه الآلة عن الانتشار بحيث يعجز عن الإيلاج ، وهو سبب لتسلط المرأة على الفسخ بشرط عجزه عن الوطي بها وغيرها ، فلو لم يقدر على وطيها وقدر على وطي غيرها لاخيار لها ، ويثبت به الخيار سواء سبق العقد أو تجدد بعده ، لكن بشرط أن لم يقع وطيها ولو مرة ، فلو وطأها ثم حدثت به العنّة بحيث لم يقدر على الوطي بالمرة فلا خيارلها « 3 » . وأما المختص بالمرأة فستة : البرص ، والجذام ، والإفضاء - وقد مر تفسيره فيما سبق - والقرن ويقال له العفل - وهو لحم ينبت في فم الرحم يمنع من الوطي - والعرج البين - وإن لم يبلغ حد الإقعاد - والزمانة على الأظهر ، والعمى وهو ذهاب البصر عن العينين وإن كانتا مفتوحتين . ولا اعتبار بالعور ولا بالعشاء وهي علّة في العين لا يبصر في الليل ويبصر بالنهار ، ولا بالعمش وهو ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في غالب الأوقات .

--> ( 1 ) يمكن القول فيما يتصل بالعقد المنقطع إن شروطه عند الطرفين قد تكون مختلفة مثل مرض العقم قد لا يكون سببا لفسخ العقد فيه بينما يكون سببا في الدائم عند الأغلب وهكذا مرتبة من الجنون قد لا تكون مخالفة للتلذذ في المنقطع بينما هي مخلة ببناء الأسرة في الدائم . ( 2 ) هذا في فسخ العقد الناشئ من العيب ، أما في الفراق الناشئ من تضرر المرأة بسبب عدم المباشرة الجنسية أو وقوعها في الحرج فإن الفراق يتم حتى بعد الوطي سنين عديدة ولعل صحيحة الكناني تدل على ذلك . ( 3 ) هذا من باب فسخ العقد ، أما إذا ادّعت المرأة عنن زوجها وتضررها بذلك فإن الحاكم يمهل الزوج مدة يثبت ذلك ثم يتخذ القرار بعد إثبات تضرر المرأة بالفراق واللّه العالم .